|
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
|
 |
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 154 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست
مقدمه 10
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. 11
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. 11
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: 11
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها: 11
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : 11
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: 11
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: 12
2-3- انواع ریسک های بانکی. 12
2-3-1- ریسک بازار محصول. 12
2-3-2- ریسک بازار سرمایه 13
2-3-3- ریسک اعتباری. 13
2-3-4 ریسک عملیاتی. 14
2-3-5- ریسک بازار. 14
2-3-6- ریسک نرخ بهره 15
2-3-7- ریسک نرخ ارز. 15
2-3-8- ریسک نقدینگی. 15
2-3-9- ریسک قانونی. 16
2-3-10- ریسک منابع انسانی. 16
2-3-11- ریسک محصول. 16
2-4- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک... 16
2-4-1- حذف و اجتناب.. 17
2-4-2- انتقال ریسک... 17
2-4-3- نگهداری و اداره نمودن ریسک... 17
2-4-3-1- افزایش تنوع. 18
2-4-3-2- بیمه کردن. 18
2-4-3-3- نگهداری سرمایه 18
2-5- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. 19
2-5-1- محدودیتهای جغرافیایی : 19
2-5-2- تمرکز اعتبارات.. 19
2-5-3- توزیع موضوعی تسهیلات.. 19
2-5-4- انواع تسهیلات.. 20
2-5-5- سر رسید تسهیلات.. 20
2-5-6- قیمت گذاری تسهیلات.. 20
2-5-7- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. 20
2-5-8 اختیارات اعطای تسهیلات.. 21
2-5-9- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. 21
2-5-10- گزارش دهی. 21
2-5-11- اطلاعات مالی. 22
2-6- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. 22
2-7- فرآیندهای عملیاتی. 23
2-7-1- شفافیت عمومی. 24
2-7-2- غربال کردن. 25
2-7-3- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. 25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. 26
2-7-5- تعهدات وام 27
2-7-6- وثیقه 27
2-7-7- موجودی جبرانی. 27
2-7-8- سهمیه بندی اعتباری. 28
8-2 مطالبات معوق. 28
9-2-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. 30
1-9-2-عوامل درون سازمانی: 31
2-9-2-عوامل برون سازمانی: 31
10-2-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. 32
11-2- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.1.1. 33
1-11-2ذخیره عمومی. 33
2-11-2ذخیره اختصاصی. 34
12-2نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: 34
13-2 عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. 35
1-13-2 اطلاعات اعتباری. 35
2-13-2- شناخت و ارزیابی مشتریان. 35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات.. 36
4-13-2 ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. 36
2-13-2 پاسخ گویی مدیران. 36
6-13-2 نرخ جریمه 36
7-13-2 آموزش کارکنان. 36
14-2عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. 36
1-14-2 عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری 36
2-14-2- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. 37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 37
4-14-2- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. 38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط 38
6-14-2- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. 38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. 38
8-14-2- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 38
15-2- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. 39
1-15-2شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. 39
2-15-2- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها 39
3-15-2- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. 39
4-15-2- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. 39
5-15-2- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. 40
6-15-2 بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. 40
7-15-2بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات.. 40
16-2امتیاز دهی اعتباری. 40
1-16-2ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. 41
2-16-2 مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. 42
17-2 اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. 44
1-17-2معیار6c. 45
2-17-2معیارLApp. 47
18-2فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. 49
19-2پیشینه پژوهش.. 51
مقدمه
ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از « اتفاقی اعتباری» به وجود می آید . به طور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند . به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ریسک نکول هم می گویند .
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد ، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده میشود
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد ، بیان کرد . رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند ، ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است . این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گیری ریسک اعتباری مشخصه ای را باید اندازه گرفت که تعبیرهای مختلفی از آن می شود کرد : ریسک نکول ، ریسک کاهش رتبه به ریسک نرخ بهره ، ریسک تفاوت نرخ بهره
2-1- ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری
دلایل متعددی از جمله تغییرات و نوسانات (عدم قطعیت در پیش بینی روند واقعی) نرخهای ارز ، بهره و تورم برای بروز ریسک در بانکها و موسسات مالی وجود دارد ، اما شایان ذکر است که ریسک اعتباری بزرگترین ریسک مرتبط با فعالیتهای مالی و بانکی است ، هرچند منابع مختلفی برای بروز ریسک اعتباری در سراسر فعالیتهای بانک وجود دارد ، با این حال تسهیلات ، بزرگترین و بدیهی ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری برای اغلب بانکهاست.
شایان ذکر است بانکها علاوه بر اعطای وام به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای مختلف مالی مانند معاملات بین بانکی ، تأمین مالی تجاری ، معاملات ارزی ، اوراق قرضه ، سهام عادی ، معاملات اختیار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسویه معاملات با ریسک اعتباری (ریسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مدیریت ریسک اعتباری به ماهیت و پیچیدگی فعالیتهای اعتباری بانکها بستگی دارد ، این درحالی است که مؤسسات مالی در طول سالها به علتهای مختلفی از جمله فقدان یک استاندارد اعتباری مناسب برای گیرندگان تسهیلات ، مدیریت ضعیف پور تفوی ریسک و بی توجهی به تغییرات شرایط اقتصادی با مشکلات و سختیهای زیادی مواجه بوده اند .
2-2- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری
2-2-1- افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها:
آمارها نشان دهنده ی افزایش تعداد ورشکستگیها به طور دائمی و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزایش رقابت جهانی استفاده از تحلیلهای ریسک اعتباری اهمیت بیشتری می یابد .
2-2-2- کاهش در ارزش وثیقه ها:
هم زمانی بین بحرانهای بدهی در آسیا و روسیه و بحرانهای بانکی در کشورهای توسعه یافته ، مانند سوئیس و ژاپن ، همچنین بحران اخیر آمریکا که می توان گفت آثار آن حتی به کشورهای با اقتصاد تا حدودی بسته نیز در حال سرایت است ، نشان می دهد که پیش بینی ارزش اموال غیرمنقول ، مانند مستغلات ، بسیار مشکل است (منظور مستغلاتی است که به عنوان وثیقه گرفته می شود) همچنین هر چه ارزش وثیقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهیلات دهی هم ریسک دارتر خواهد بود .
2-2-3- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه :
به علت توسعه یکباره و گسترده بازار مشتقات و افزایش خطر اعتباری یا ریسک شرکا نیاز به تحلیلهای ریسک اعتباری بیشتر شده است .
2-2-4- فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات:
برای مثال توسعه بانکهای اطلاعاتی جامع از تسهیلات مشتریان این امکان را به بانکها می دهد که از روش های مدل سازی پر قدرت و مدرن برای تحلیل ریسک اعتباری استفاده کنند .
2-2-5- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه:
علی رغم اهمیت موارد قبل ، انگیزه اصلی و عمده بانکها برای توسعه مدلهای ریسک اعتباری جدید الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب کفایت سرمایه است بانکهای بزرگ آمریکا در اوایل سال 1998 از سوی کمیته بال اجازه استفاده از مدلهای داخلی ریسک را به جای مدلهای استاندارد شده پیشنهادی کمیته بال پیدا کردند . البته علی رغم محدودیتهایی که مدلهای داخلی دارند ارزش در معرض خطر و همبستگی بین داراییها را به دقت محاسبه می کنند . (مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)
2-3- انواع ریسک های بانکی
بانک ها با توجه به نوع فعالیت های خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسک ها می باشند . ریسک فعالیت های بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی و ریسک برون سازمانی تقسیم بندی می شود . در مورد ریسک فعالیت های اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار اداری میزان معینی ریسک می باشد . ریسک فعالیت اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی ، تجاری ، نقدینگی ، اعتباری ، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار دارایی ها و بدهی های بانک می باشد . این گونه ریسک ها را از طریق مدیریت صحیح می توان حذف نمود . ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیت اقتصادی بانک ها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی می باشد . از مهم ترین ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک سیاسی و ریسک قانونی اشاره نمود . (مدیریت ریسک اعتباری-فلاح شمس و رشنو)
